الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد.. ننشر نص القانون

درب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون العمل بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.

كان مجلس النواب المصري قد وافق نهائيًا في جلسته المنعقدة 15 أبريل الماضي على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة.

ورغم مرور القانون بمراحل مناقشة وتعديل، إلا أنه قوبل بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية ونقابية وأحزاب معارضة، التي اعتبرت أن القانون لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نصًا خاصًا في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.

ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ومن أبرز الاعتراضات على مشروع القانون، غياب الحوار المجتمعي الشامل مع جميع الأطراف المعنية، حيث تم تمرير المشروع في نطاق ضيق داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دون إشراك ممثلي العمال المستقلين. كما انتقد “تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات” المشروع، معتبرًا أنه يشكل “انتكاسة خطيرة لحقوق العمال”، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات أوسع على حساب حقوق العمال. وأشار التحالف إلى أن القانون لم يعالج ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ولم يستجب للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل.

من بين النقاط المثيرة للجدل في القانون، تقليص نسبة الـ 1% التي كانت تخصص لصندوق التدريب والتأهيل إلى 0.25%، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على تطوير مهارات العمال. كما يعزز المشروع من دور شركات الوساطة التي تتعاقد مع العمال لفترات قصيرة قابلة للتجديد، مما يفرغ الضمانات الوظيفية من مضمونها، ويترك العمال دون استقرار مهني. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون عمال الخدمة المنزلية المصريين من الحماية القانونية، بينما يمنح امتيازات لعمال الخدمة المنزلية الأجانب، ما يشكل تمييزًا غير دستوري.