“التحالف” يرفض فرض رسوم جديدة على التقاضي ويعلن تضامنه مع مطالب المحامين

كتب – أحمد سلامة

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للزيادات الأخيرة في الرسوم المفروضة على إجراءات التقاضي، معربًا عن تضامنه الكامل مع احتجاجات المحامين المصريين الرافضة لهذه الإجراءات، التي اعتبرها الحزب عائقًا جديدًا أمام حق المواطنين في الوصول إلى العدالة.

وقال الحزب في بيان أصدره إن العدالة القضائية تمثل ركيزة أساسية للتوازن الاجتماعي في مصر، محذرًا من أن فرض رسوم إضافية على تحريك الدعاوى، وتصوير وسحب وتقديم المستندات، يمثل عبئًا جديدًا على المواطنين، خاصةً أن بعض هذه الرسوم تجاوزت نسبتها 100%، وتم فرضها دون سند قانوني عبر قرارات إدارية من رؤساء المحاكم، ما يجعلها مخالفة للدستور.

وأضاف البيان أن العدالة هي من أهم أعمدة استقرار الدول، وأن دساتير العالم كافة تضمن حق التقاضي باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز المساس به. وأكد الحزب أن الرسوم الجديدة، بما تتضمنه من تكاليف مرتفعة على خطوات التقاضي المختلفة، تحرم كثيرًا من المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، من الحصول على حقوقهم عبر القضاء.

وأشار التحالف الشعبي إلى أن الدستور المصري ينص صراحة على عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية إلا بموجب قانون، وهو ما لم يتحقق في حالة الرسوم الأخيرة، مطالبًا بوقف العمل بها فورًا احترامًا للدستور وحفاظًا على حق التقاضي.

وأكد الحزب في ختام بيانه أن فرض هذه الرسوم يهدد مبدأ المساواة ويجعل العدالة متاحة فقط لمن يستطيع الدفع، وهو ما يناقض الأسس التي تقوم عليها الدول الحديثة. وطالب بالالتزام بوقف فرض أي رسوم جديدة إلا من خلال تشريع قانوني يصدر عن البرلمان.
8:42 PM