أحزاب وكيانات ومنظمات حقوقية تجدد المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير وبينهم معتقلي دعم فلسطين: الحرية حقهم 

جددت أحزاب وكيانات ومنظمات حقوقية مطالباتها بالإفراج عن سجناء الرأي والتعبير في مصر، خاصة المعتقلين على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية، الذين تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو التعبير عن رأيهم. 

وفي هذا السياق، قدم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية صباح اليوم مذكرة رسمية إلى مكتب النائب العام بمجمع محاكم الرحاب، طالبوا فيها بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا للإفراج عنهم.  

وقد ضم الوفد عددًا من القيادات البارزة في الحركة المدنية، بينهم الأستاذ مدحت الزاهد رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والأستاذ حمدين صباحي القيادي بالحركة، والأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، والأستاذ طلعت خليل منسق الحركة المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية الأخرى التي شاركت في هذه الحملة. 

كما وقع على العريضة عدد من الشخصيات السياسية المعروفة، مثل الدكتور عبد الجليل مصطفى بسيوني، محمد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ود. عمار علي حسن الكاتب الصحفي، بالإضافة إلى أحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، وصلاح عدلي عبد الحفيظ رئيس الحزب الشيوعي المصري. 

في لقاء مع المستشار محمد حسام رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، تم تسليم العريضة ومناقشة مطالب الحركة المدنية، حيث وعد المستشار بعرض العريضة على النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المحبوسين. 

من جانبها، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا على حساباتها الرسمية، طالبت فيه بالإفراج عن أكثر من 100 شخص تم اعتقالهم على خلفية دعمهم لفلسطين، مؤكدة أن العديد منهم محتجزون منذ أكثر من 15 شهرًا. وبين هؤلاء المعتقلين، توجد حالات لأشخاص لا يزالون في الحبس على الرغم من كونهم العائل الوحيد لأسرهم. 

وقد لفت البيان إلى عدد من الحالات الإنسانية، مثل حالة المحامي محمود ناصر السيد داوود، الذي تتكبد والدته المسنّة عناء السفر من سوهاج إلى سجن العاشر من رمضان لزيارة ابنها مرة شهريًا، في حين أنه يعجز عن رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء فترة احتجازه. 

كذلك، أشار البيان إلى حالة الطفلين (م م) و(ع م)، اللذين تم القبض عليهما في مارس 2024 بسبب كتابة شعارات دعم لغزة على كوبري دار السلام. يواجه الطفلان صعوبة كبيرة في استكمال دراستهما، فضلاً عن حرمان أسرتيهما من زيارتهما طوال الأشهر الماضية. 

كما تضمن البيان العديد من الحالات الأخرى لمعتقلين يعانون من ظروف صحية صعبة أو يتعرضون للحرمان من الزيارة أو الرعاية العائلية، مطالبين السلطات بإطلاق سراحهم فورًا. 

**المفوضية المصرية للحقوق والحريات: الإفراج الفوري ضرورة** 

في ذات السياق، دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضايا “دعم فلسطين”. وأكدت أن هؤلاء المعتقلين لم يرتكبوا سوى التنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهو حق كفله الدستور والقانون. كما أكدت المفوضية على أن اعتقال هؤلاء المواطنين يمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية ويخالف الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. 

وأكدت المفوضية أن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين تأتي في وقت حساس بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يعزز من أهمية تصحيح الأوضاع الداخلية والإفراج عن المعتقلين المصريين الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى التعبير السلمي عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. 

وحسب توثيقات المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم القبض على 186 شخصًا في 2023 و2024 على خلفية مشاركتهم في احتجاجات لدعم فلسطين. ومن بين هؤلاء، ما يزال 114 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي في 20 قضية متعلقة بالتضامن مع فلسطين. وتشير التقارير إلى أن عددًا من هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري، وتعرضوا لاعتقالات تعسفية، كما تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا. 

وقد أكدت المفوضية أن الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة شهدتها العديد من الدول، بينما كانت قوات الأمن في مصر قد ألقت القبض على العديد من المتظاهرين السلميين في مختلف المحافظات، ما يعكس قمع الحق في التعبير والتجمع السلمي.